فهرست مطالب

• مقدمه: جایگاه بحث ثابت و متغیر در علوم اسلامی و معانی آن.
• فصل اول: نظریه مرجعیت انسانی؛ تقریرهای نائینی، طباطبایی، مطهری، صدر و علیدوست؛ سپس نقد نظریه.
• فصل دوم: شمولیت ذاتی شریعت و عناصر تحول در فقه رسمی؛ تغییر موضوع، تغییر تطبیق، اجتهاد، عناوین ثانویه، حکم حکومتی، عموم و اطلاق، جداسازی دین از فهم دین و سکوت قانونی؛ سپس ارزیابی.
• فصل سوم: نظریه فراغ و اصول بالادستی شریعت (شمس‌الدین) و نقد آن.
• پایان: خلاصه و نتیجه، منابع.

مقدمه: کتاب جلد دوم مجموعه «گستره شریعت» است و به این پرسش می‌پردازد که مدافعان شمولیت حداکثری شریعت چگونه می‌خواهند احکام دینی را با تحولات زمان و مکان هماهنگ کنند. نویسنده نشان می‌دهد بحث ثابت و متغیر با وجود اهمیت، جایگاه مستقل و روشنی در اصول فقه نیافته است.

فصل اول: نظریه «مرجعیت انسانی» معتقد است بخشی از احکام مستقیماً از خداوند است و بخشی به ولیّ امر یا مرجع انسانی واگذار شده تا با تشخیص مصالح، متغیرات را مدیریت کند. نویسنده تقریرهای میرزای نائینی، علامه طباطبایی، شهید مطهری، شهید صدر و علیدوست را بررسی می‌کند. در نقد نشان می‌دهد این نظریه هرچند نیاز به مرجع انسانی را جدی می‌بیند، در جمع میان شمولیت شریعت و قانون‌گذاری بشری دچار ناسازگاری می‌شود؛ به‌ویژه در انتساب قوانین ولیّ امر به خدا، هویت حکم حکومتی و محدود کردن منطقةالفراغ به مباحات.

فصل دوم: این فصل دیدگاه فقه رسمی را می‌کاود که معتقد است شریعت با عناصر درونی خود می‌تواند به نیازهای متغیر پاسخ دهد. نویسنده هفت عنصر اصلی را توضیح می‌دهد: تغییر موضوعات، تغییر تطبیق با تغییر مصادیق، اجتهاد، عناوین ثانویه، احکام حکومتی، ظرفیت عموم و اطلاق نصوص، جداسازی حقیقت دین از فهم دین و سکوت قانونی. سپس نظریه‌های تجددگرا مانند خوانش تاریخی نصوص، منهج مقاصدی و نقش زمان و مکان را بررسی می‌کند. در ارزیابی روشن می‌شود این ابزارها می‌توانند انعطاف ایجاد کنند، اما برای اثبات شمولیت تفصیلی شریعت در عرصه عملی کافی نیستند؛ زیرا بسیاری از قوانین پیچیده زندگی معاصر از عقل و تجربه بشری برمی‌آیند، نه از نصوص.

فصل سوم: نظریه محمدمهدی شمس‌الدین بررسی می‌شود. او احکام را به سه دایره الزامات، مباحات و مجهولات تقسیم می‌کند و منطقةالفراغ را در دایره مجهولات می‌داند؛ جایی که به باور او نص خاص یا عامی صادر نشده است. برای پر کردن این خلأ، به «اصول بالادستی شریعت» مانند عدل، احسان، حفظ نظام و تجربه معصومان ارجاع می‌دهد و قوانین بشری را «احکام تدبیری» موقت می‌نامد. نقد نویسنده بر ابهام هویت قانون‌گذار، ناسازگاری «تدبیری» و «الهی» بودن احکام، مشکل حجیت مسیر استنباط و عدم انسجام داخلی نظریه متمرکز است.

نتیجه کلی: هیچ‌یک از سه نظریه نتوانسته است به‌طور کامل میان شمولیت حداکثری شریعت و پاسخ‌گویی به متغیرات زندگی بشر جمع کند. این نتیجه، مقدمه جلد سوم درباره دیدگاه‌های منکران شمولیت است.